تورم چیست؟
تعریف تورم
تعریف های مختلفی از تورم به عمل آمده، که همه ی آنها تقریبا بیانگر یک موضوع هستند؛ تورم عبارت است از افزایش دایم و بی رویه ی سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1- تورم خزنده (آرام یا خفیف). به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.
2- تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده). در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3- تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم). این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.
در تقسیم بندی های تورم براى تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد و بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند. البته نمی توان نرخ ثابتی ارایه کرد، زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی، می توان تورم را به دسته های کوچک تری نیز تقسیم کرد:
1- تورم پنهان. تورمی که در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2- تورم خزنده. تورمی آرام و پیوسته است و معمولا به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر 25 سال 50%).
3- تورم رسمی. تورمی که به علت افزایش عرضه ی پول از سوی دولت به وجود می آید.
4- تورم ساختاری. تورمی که به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی به وجود می آید. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
5- تورم سرکش. افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها را گویند که آثارش: 1- کاهش ارزش پول، 2- گسستگی روابط اقتصادی و 3- فرو پاشی نظام اقتصاد است. این نوع تورم معمولا پس از جنگ ها یا انقلاب ها رخ می دهد. مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان. افزایش سریع و شدید نرخ تورم است. مثلا وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایین تر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
7- تورم مهار شده. تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل، از افزایش آن جلوگیری شده است. این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
8- تورم فشار سود. تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا تورم است.
9- تورم فشار هزینه. تورمی که مستقل از تقاضا صرفا از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداول ترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی به دست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد، گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری به وجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقینا نمی تواند بیان کننده ی تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا افزایش قیمت را در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی دانست و یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.
10- تورم فشار تقاضا. تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل به کار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان، دولت و بنگاه ها برای کالاها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد، قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم به وجود می آید، بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
11- تورم انتقال تقاضا. نظریه ای که عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش، باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
12- تورم فشار قیمت. نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمت های بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان به دست می آید.
13- تورم فشار دستمزد. نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه ی کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ای است که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
راه های مبارزه با تورم
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- سیاست های پولی و مالی. هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی).
2- سیاست های درآمدی. که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می شود. این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر، تورم در حد کم (2 تا 3 درصد) نه تنها مضر نیست، بلکه نشانه ی توسعه ی اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
2- در اوج مرحله ی تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
3- فرهنگ تولید به وسیله ی فشار تورم توسعه می یابد.
رابطه ی تورم و توسعه چیست؟
1- تا توسعه ی کشور به حد مطلوبی نرسیده، ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
2- سرمایه گذاری در مرحله ی اول، تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
3- در همه ی کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده اند.
4- اگر در مرحله ی اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
5- در تورم، پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
7- معمولا توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است، به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثنا نیز وجود دارد. از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست، ولی صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی غالبا تورم را به منزله ی شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:
1- کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته، ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحران های سیاسی و اجتماعی به وجود آمده، تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
2- در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود، زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند، به مرور زمان، با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است، به مرور زمان با افزایش نرخ تورم، بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
3- تورم باعث تقلیل پس انداز می شود، زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزی است که ارزش آن با تورم زیاد شود.
4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه ی آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
5- افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود (بر اساس مورد 4).
6- تورم باعث عدم مصرف بهینه ی منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گران تر بیشتر می شود، در صورتی که این کالاها ضرورتا مفیدترین کالاها نیستند.
7- در زمان تورمی، مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم به جای به کار افتادن در مسیر مولد و مفید، صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آنها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
آیا تاکنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله، یکی از این کشور ها آلمان است. آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:
1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه ی اخلاق مسیحی و انسان گرایانه.
2- معیار اساسی اقتصاد برای انسانها، نه انسانها برای اقتصاد.
3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.
4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.
5- اهمیت دادن به توزیع درآمد عادلانه.
6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی؛ آلمانی ها بدین منظور بیش از 15درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.
7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.
8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی؛ طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به ۵/۶ واحد تنزل دادند.
گروه گردآوری: سارا خیاط نوروزی، ریحانه میرحسنی، نسیم مرکزی، فرشته پور اسماعیل و مینا فرح نژاد.
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران.
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358 شورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
در تاریخ هفتم مهرماه 1358 لایحه قانونی اداره امور بانک ها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در این لایحه ارکان بانک ها به شکل زیر مشخص شدند: 1- مجمع عمومی بانک ها (ریاست مجمع با وزیر اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است)، 2- شورای عالی بانک ها (ریاست شورای عالی بانک ها رئیس کل بانک مرکزی است)، 3- هیئت مدیره هر بانک، 4- مدیر عامل هر بانک و 5- بازرسان قانونی هر بانک.
ادغام بانک ها. در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک ها پیش بینی شده است که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها بر حسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانک ها، مسئله ادغام بانک ها به دلایل زیر مورد نظر قرار گرفت: 1- بالا رفتن هزینه های پرسنلی و اداری، 2- اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، 3- افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک ها، 4- کسر منابع مالی گروهی از بانک ها و تامین آن از طریق گرفتن وام های خارجی با هزینه زیاد، 5- بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری به علت تعدد واحد های اجرا کننده سیاست ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها. مجمع عمومی بانک ها با توجه به دلایل فوق در دی ماه 1358 شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از 36 بانک تشکیل می شد به شکل زیر تجدید سازمان داد:
الف) "بانک های تجاری" که عبارتند از: 1- بانک ملی، 2- بانک سپه، 3- بانک رفاه کارگران، 4- بانک صادرات ایران، 5- بانک تجارت (با ادغام 12 بانک به وجود آمد)، 6- بانک ملت (با ادغام 10 بانک به وجود آمد).
ب) "بانک های تخصصی" که عبارتند از: 1- بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صنعتی، یک شرکت سرمایه گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است)، 2- بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و 16 شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن به وجود آمده است)، 3- بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمده است).
قوانین بانکداری.
قوانین بانکداری. "اولین قانون بانکی کشور" در سال 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیأتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به ترتیب به تأسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیئت نظارت بر بانک ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع تر از قانون اولیه بود، به نام "قانون بانکی و پولی کشور" به تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخش های عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد.
اولین بانک ایرانی
اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام "بانک پهلوی قشون"، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش بوجود آمد. سپس نام آن به "بانک سپه" تغییر کرد. فعالیت های بانکی این بانک در آغاز تأسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، "موسسه رهنی ایران" تأسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به وجود آمد، به "بانک کارگشایی" تغییر نام یافت.
انواع بانک ها
بانک شاهی ایران. رویتر انگلیسی با عطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال 1267 هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و "اولین اسکناس بانکی" را در ایران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال 1327 یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام "بانک انگلیس در ایران و خاور میانه" به کار خود ادامه داد.
بانک استقراضی ایران. پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به نام "بانک استقراضی ایران" به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه ای جذب کند و در انجام فعالیت های بانکی چندان موفق نبود. در سال 1312 این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.
بانک عثمانی. بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.
بانک روس و ایران. بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می گرفت.
بانک های ایرانی. فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد. در این زمان "حاج محمد حسین" که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متأسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت نمایندگان اولین دوره مجلس تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.