انواع مالیاتها در ایران

۱- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می‌باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

    * 1 - مالیات بر ارث

    * 2 - حق تمبر

ب: مالیات بر درآمد:

    * ۱ - مالیات بر درآمد اجاره املاک

    * ۲ - مالیات بر درآمد کشاورزی

    * ۳ - مالیات بر درآمد حقوق

    * ۴ - مالیات بر درآمد مشاغل

    * ۵ - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

    * ۶ - مالیات بر درآمد اتفاقی

۲ - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

    * ۱ - حقوق گمرکی

    * ۲ -سود بازرگانی

    * ۳ - ۳۰ ٪ از مبلغ اتومبیل‌های وارداتی

    * ۴ - ۱۵٪ حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش

    * ۱- مالیات بر فرآورده‌های نفتی

    * ۲ - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

    * ۳ - مالیات نوشابه‌های غیر الکلی

    * ۴ - مالیات فروش سیگار

    * ۵ - مالیات اتومبیل

    * ۶ - ۱۵٪ مالیات اتومبیل‌های داخلی

    * ۷ - مالیات فروش خاویار

    * ۸ - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

    * ۹ - مالیات ضبط صوت و تصویر

http://fa.wikipedia.org

مالیات

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.

تعریف مالیات:

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.

http://fa.wikipedia.org

نقش پول در اقتصاد چیست؟

ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است؛ این امر به خصوص از این جهت مهم است که نحوه درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت سیستم پولی اثری مهم دارد؛

قطعا پاسخ به این سوال که آیا پول در عملکرد واقعی اقتصادی تاثیرگذار می‌باشد یا خیر و اینکه اگر پول تاثیرگذار است، اقتصاد را چگونه تاثیر خود قرار خواهد داد، به نحو تعیین‌کننده‌ای در نوع سیستم پولی و نحوه مدیریت آن اثرگذار می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع پول و تاثیر آن بر اقتصاد به خصوص در اقتصاد ایران، در این مقاله به تحلیل و بررسی تحول درک پول در سیر تاریخ اندیشه اقتصادی و نتایج آن در امر مدیریت سیستم پولی و سیاست‌گذاری پولی خواهیم پرداخت.
در بخش اول به درک مرکانتیلیستی، کلاسیکی و مکتب اتریشی از پول پرداختیم. اکنون ادامه ادامه بحث را پی می‌گیریم.
فهم کینز از پول
کینز نیز در صدد رد تفکیک کلاسیکی و پیوند دادن پول و بخش واقعی اقتصاد بود. کینز جهت پیوند دادن پول و عملکرد بخش واقعی اقتصاد، انتظارات و پیش‌بینی عوامل اقتصادی را از طریق مفهوم رجحان نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی پول وارد نظریه عمومی خود درباره نرخ بهره می‌کند. بر این اساس تفکیک کلاسیکی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، بلکه این همانی تصمیم به پس‌انداز و تصمیم به سرمایه‌گذاری فرو می‌پاشد. روشن است که نرخ بهره نمی‌تواند پاداش پس‌انداز یا انتظار صرف باشد؛ زیرا هرگاه کسی پس‌اندازهای خود را به شکل پول نقد بیاندوزد، بهره‌ای به دست نمی‌آورد، هرچند درست به همان مقدار پیشین پس‌انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می‌فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره مشخص است. [کینز، ص 196] کینز روشن می‌شود که همانطور که کارآیی نهایی سرمایه را « بهترین » نظر تعیین نمی‌نماید، بلکه به وسیله ارزیابی‌های بازار بر پایه عوامل روانی جمعی معین می‌شود، به همان ترتیب نیز پیش‌بینی‌های مردم درباره آینده نرخ بهره که به وسیله عوامل روانی جمعی تعیین می‌گردد، روی رجحان نقدینگی تاثیر دارد. [کینز، ص 200] اهمیت پول اساسا ناشی از این است که رشته پیوند میان حال و آینده می‌باشد.
بدین‌ترتیب «عوامل روانی جمعی»، پاشنه آشیل نظریه پس‌انداز- سرمایه‌گذاری و نیز تفکیک واقعی - پولی کلاسیکی است؛ چرا که در فضای عدم اطمینان، بی‌اطلاعی و جهل که ما را فرا گرفته است و کینز تجربه‌گرا بر آن تاکید می‌ورزد، عوامل روانی جمعی به این نتیجه می‌انجامد که دیگر تصمیم به پس‌انداز الزاما به منزله تصمیم به سرمایه‌گذاری نیست، چرا که شاید رجحان ما این باشد که پس‌اندازهای خود را به صورت پول نقد نگاه داریم تا آن را در اختیار قرار دهیم تا تبدیل به سرمایه‌گذاری شود.
اشکال از اینجا برمی‌‌خیزد که عمل پس‌انداز متضمن این امر نیست که به جای مصرف حال، مصرف اضافی معینی را قرار دهیم که برای تدارک آن درست همان‌ اندازه فعالیت فوری اقتصادی لازم باشد که مصرف حالی معادل با مقدار پس‌انداز شده نیاز دارد؛ بلکه متضمن تمایل به ثروت فی‌حد ذاته، یعنی قدرت مصرف یک کالای نامعین در یک زمان نامعین است. این اندیشه باطل و در عین حال تقریبا مورد قبول عموم که عمل پس‌انداز انفرادی برای تقاضای موثر به اندازه عمل مصرف انفرادی، مساعد و خوب می‌باشد، زاییده سفسطه است... .[کینز، ص 246] این نظرگاه دقیقا در تقابل مستقیم با نگرش کلاسیک مبنی بر این است که جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال، نیازمند همان میزان سرمایه‌گذاری جهت پاسخگویی به تقاضای مصرفی آینده می‌باشد، که در نظریه بازار سرمایه کلاسیکی مستتر می‌باشد.
از طرف دیگر عوامل روانی جمعی از طریق رجحان نقدینگی و به دنبال آن تقاضای سفته‌بازی پول، بدین نتیجه می‌انجامد که پول دیگر خنثی نیست؛ پول چیزی بیش‌تر از یک حجاب است و می‌تواند بربخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد؛ در نتیجه تفکیک کلاسیکی واقعی – پولی از هم فرو می‌پاشد. کینز در نقد و طرد نظریه بهره کلاسیک می‌گوید: پیچیدگی و ابهامی که در بررسی مارشال از این موضوع (بهره) یافته‌ایم، به عقیده ما اساسا ناشی از این است که مفهوم «بهره»، که متعلق به اقتصاد پولی است، در رساله‌ای (اصول اقتصاد مارشال) وارد شده است که پول را به حساب نمی‌گیرد. [کینز، ص 222‌] از نظر کینز نرخ بهره پدیده‌ای پولی است و در بازار پول تعیین می‌گردد و در تعیین آن، تقاضای سفته‌بازی برای پول دارای اهمیتی درخور توجه است.
کینز با اعتماد به نفسی در خور تحسین می‌گوید: اکنون برای نخستین بار پول را در یک سلسله روابط علت و معلولی وارد ساخته‌ایم و می‌توانیم با اولین نگاه اجمالی طرز تاثیر تغییرات مقدار پول را در دستگاه اقتصادی دریابیم. البته اعتماد به نفس کینز عاری از سرسختی و اطمینان تام و تمام عقلگرایانه کلاسیکی است، کینز محدودیت‌های اثرگذاری پول بر عملکرد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: با این‌همه اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد. زیرا به شرط ثبات سایر شرایط، با آنکه می‌توان انتظار داشت که افزایش مقدار پول، نرخ بهره را کاهش دهد، هرگاه رجحان نقدینه مردم بیشتر از مقدار پول ازدیاد یابد، این امر به وقوع نمی‌پیوندد و با آنکه احتمال می‌رود در صورت ثبات سایر نتایج، تنزل نرخ بهره حجم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر منحنی کارآیی نهایی سرمایه سریعتر از نرخ بهره تنزل نماید، این امر حادث نخواهد شد و باز به شرط ثبات سایر شرایط، اگرچه انتظار می‌رود که افزایش حجم سرمایه‌گذاری سطح اشتغال را بالا ببرد، اما اگر میل به مصرف تنزل نماید، این وضع پیش نخواهد آمد ... . [ کینز، ص 202 ] شاید بتوان عریان‌ترین صورت اهمیت پول در عملکرد اقتصادی و نیز بیان اهمیت تقاضای موثر در حفظ تولید و اشتغال را در عبارات مشهور کینز در مورد پول یافت: اگر خزانه‌داری آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم، ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است. [‌کینز، ص 157] نظریه پولی کینز در واقع از دو جهت نظریه کلاسیک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد؛ اول در رد تفکیک کلاسیکی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و به طور همزمان در رد قانون سی و تاکید بر اصل تقاضای موثر؛ پول نقش محوری را در نظریه کینز بازی نمی‌کند، لکن قطعا نقش مهمی در نظریه او ایفا می‌نماید.
پیروان کینز تحلیل اثرات حجم پول در عملکرد اقتصادی را از طریق مدل‌های IS-LM پیگیری نمودند. اگرچه از نظر کینزی‌ها سیاست‌های مالی برای تنظیم اقتصاد بر سیاست‌های پولی ترجیح دارد، اما تغییرات حجم پول – مگر در موارد خاص مانند دام نقدینگی – می‌تواند از طریق تغییر نرخ بهره و در نتیجه سرمایه‌گذاری، بخش واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین در چارچوب نظری کینزی، ایده کلاسیک‌ها مبنی بر خنثایی پول و تفکیک بخش واقعی و پولی جایگاهی نداشت. تحت حاکمیت بلامنازع تفکر کینزین‌ها در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه کینزین‌ها خط‌مشی سیاستی خود را عمدتا براساس سیاست‌های مالی تنظیم می‌نمودند، اما سیاست‌های پولی آسان جزو لاینفک خط‌‌مشی سیاستی آنان بود. کینزین‌ها سیاست پولی آسان را براساس تامین دو هدف عمده توصیه می‌نمودند: اول سیاست‌ پولی آسان در جهت تامین مالی هزینه‌ها و کسری‌های بودجه دولت و از طریق افزایش سطح قیمت‌ها و دوم از طریق کاهش و پایین نگه‌داشتن نرخ‌های بهره جهت کاهش فشار پرداخت بهره بدهی‌های دولت و نیز تحریک سرمایه‌گذاری بیشتر جهت افزایش تقاضای اقتصاد در جهت تامین اشتغال کامل. در نتیجه تسلط چنین تفکر اقتصادی، دولت‌ها برای مدت چند دهه، سیاست پولی آسان را به عنوان مکمل سیاست‌های مالی دنبال نمودند.

www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=151840

نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران:

بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولی جامعة ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی دارد؟
به عنوان یک مشاهده گر بیرونی، مشاهدة دستگاههای خودپرداز در مکانهای مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از کارتهای اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع راه اندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستمهای پرداخت اینترنتی مانند "شتاب" یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساختها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می آید.
اما مسئله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد؟ که البته سؤال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می کند. اما برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می کند، واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارتهای اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمرة خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارائیها، سرمایه گذاریها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چکهای بانکی صورت می گیرند.
مسئله بسیار مهمی نیز که باید دراین حیطه مد نظر باشد این است که تعاملات اقتصادی دولت(به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نیز با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرند که با توجه به دخالتهای اقتصادی گستردة دولت، موضوعی قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بیانی شهودی از سهم بانکداری الکترونیک در سیستم پولی کشور است، که احتمالاً عدة کثیری از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونیک؟
در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده گرایانه، محرکهای استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود نشان داده اند و چه در زمینة سرمایه گذاری و چه در زمینة سیاستگذاری، تلاشهای قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این تمایلات عمومی است که بررسی محرکها و انگیزه ها مفید به نظر می رسد.
1- کاهش هزینة مبادلات و سایر عملیات پولی:
شاید اولین موضوعی که توجه آحاد اقتصادی را به استفاده از پول الکترونیک معطوف سازد، پایین بودن زمان و هزینة ارائة خدمات پولی از طریق این فناوری است. سرعت انجام مبادلات، عدم نیاز به مراجعة مستقیم افراد به بانکها برای انجام امور بانکی، کاهش هزینه های نیروی انسانی در بانکهای تجاری و ... از عواملی هستند که بخش خصوصی را به بهره گیری از پول الکترونیک بر می انگیزند. کاهش هزینه های چاپ، نگهداری و نشر اسکناس، هزینه های امنیتی و ...نیز، محرک دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت استفادة عمومی از پول الکترونیک هستند.

2- افزایش عرضة سپرده های دیداری:هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپردة دیداری نزد بانکهای عامل نگهداری می کند. بخش عمده ای از عرضة پول در بازار آن، از طریق تجهیز سپرده های دیداری مردم توسط بانکهای تجاری تأمین می شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضة سپرده های دیداری و در نتیجه عرضة پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است. حال بهتر است وضعیت یک بانک تجاری را دراین شرایط بررسی کنیم. برای یک بانک تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده(نرخ بهره واقعی) کاهش می یابد و از سوی دیگر، از هزینه های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات کاسته می شود. بنابراین پیش بینی ایجاد سود اقتصادی برای بانکهای تجاری، نتیجه منطقی این بحث است. اگر مدیران بانکهای تجاری نیز همین برداشت را داشته باشند، قطعاً انگیزة فراوانی برای ترغیب مشتریان به استفاده از کارتهای اعتباری و خدمات بانکی الکترونیک خواهند داشت. اما بحث به اینجا ختم نمی شود،

اتخاذ یک تصمیم ساده در یک سازمان دولتی، با توجه به ساختار بروکراتیک عریض و طویل حاکم بر مناسبات داخلی آن، مدتی بسیار زیاد به طول می انجامد. در این صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهایی کار، اهمیتی در مقابل زمان صرف شده برای تصمیم گیری نخواهد داشت. در واقع نتیجة عدم اداره بنگاههای دولتی توسط مدیریت حداکثر سازنده سود، این است که تمامی عوامل تولید و از جمله زمان، بسیار کمتر از ارزش واقعی (بازاری) آنها ارزشگذاری می شوند

بر اساس نظریة اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادی در یک صنعت، محرک ورود بنگاهای جدید به آن صنعت (یا افزایش تولید بنگاههای موجود) در صورت وجود شرایط رقابتی است. این پیامد علاوه بر ایجاد اشتغال (جبرای بخشی از بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کار، در بانکهای تجاری ارائه کنندة خدمات بانکی الکترونیک)، به ارتقاء سطح کیفیت خدمات بانکی از یک سو و کاهش نرخ بهرة حقیقی اعتبارات بانکی از سوی دیگر خواهد انجامید.
3- ایجاد شفافیت اقتصادی و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونیک، ایجاد شبکه های سراسری برای انتقال سریع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی و مبادلات تجاری است. این شبکه ها می توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزی یا دولت قرار گیرند تا از سلامت مبادلات و قانونی بودن آنها اطمینان حاصل شود. در واقع معین بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالی و مشخصات افراد صاحب حساب در سیستم پولی، کمک شایانی به مبارزه با مفاسد اقتصادی می کند. نتیجة دیگر وجود این شبکه ها، سخت شدن عملیات پول شویی است، با نهادینه شدن پول الکترونیک در نظام اجتماعی یک کشور ، دیگر امکان وارد نمودن آسان مقادیر زیادی پول نقد به شبکة پولی کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ایجاد شبکه های سراسری پولی برای دولتها این امکان فراهم می شود که با طراحی سیستمهای مکمل به آمار و اطلاعات مورد نیاز در امر سیاستگزاری، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسیار بیشتری دست یابند. چرا که با وجود این شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادیر و تعداد مبادلات در بازارهای مختلف امکانپذیر می شود.
بدیهی است موارد یاد شده در این بند می تواند انگیزة کافی در دولتها و بانکهای مرکزی برای سیاستگزاری در جهت تشویق احاد اقتصادی به استفاده از پول الکترونیک را ایجاد کند.
4- تقویت وانعطاف پذیری سیستم مالیاتی:
شفافیت اقتصادی ایجادشده در فضای اجتماعی که در آن پول الکترونیک رایج است، این امکان را فراهم می آورد که حسابرسی دقیقی در مورد اظهارنامه های مالیاتی مودیان صورت گیرد، چه مالیات برمجموع درآمد و چه مالیات بر سود شرکتها. به عبارت دیگر قابلیت حساب سازی برای فرار از پرداخت مالیات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسی تعداد اندکی از اظهارنامه های مالیاتی در یک سال وجود دارد، اما اگر بررسی به صورت تصادفی صورت گیرد و خطر کشف جرم برای تمام افرادی که فرار مالیاتی دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغییر کرده و صحت بیان در اظهارنامه های مالیاتی را پیش می گیرند(مانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته رایج شده است).
با وجود یک سیستم پولی الکترونیک، تغییر نرخها و یا پایه های مالیاتی نیز بسیار آسان تر از سیستم پول کا غذی است. زیرا تشریفات اداری در مقابل سیاستهای مالیاتی،کمتر مانع تراشی می‌کنند. به عبارت دیگر عکس العمل دولت برای تغییر سیاستهایش در قبال تغییر شرایط یک بازار یا یک پایة مالیاتی خاص، بسیار سریع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراین دولتها در صورت پذیرش عمومی پول الکترونیک، وضعیت بهتری خواهند داشت.
شرایط اقتصادی ایران و امکان بهره گیری از پول الکترونیک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم برای آنکه پول الکترونیک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگیرد، آن است که آحاد اقتصادی انگیزه های یادشده در بندهای 1 تا 4 را در عرصة عمل پیاده کنند. به نظر می رسد تنها بستری که می تواند این امکان را فراهم کند، یک اقتصاد مبتنی بر آزادی انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادی برخواسته از انگیزه های ایشان در تعقیب منافع فردی خویش است.
schenaran.blogsky.com/1388/01/24/post-43

پول الکترونیک در اقتصاد ایران

پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکل گیری جوامع مدرن در قالب اولیة آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصة مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسلهای متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.

مبادله در واقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسانهاست و انگیزة افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین می توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در این حیطه را که به تشکیل بازارها می انجامد، هستة اصلی علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیلة انجام مبادلات که نماد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و همواره تلاشهایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترین مثال آن را می توان شکست برنامة لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.
به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری، است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه های اجتماعی، و هزینة حمل و نقل پول، هزینة فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینة های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیلة مبادله هستند.
تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه های بهره برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف گردد و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.
schenaran.blogsky.com/1388/01/24/post-43